مشروع قانون المالية: تواصل الخلاف حول الفصل 50 ولجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تهدد بعدم المصادقة على التقرير المشترك
يتواصل الجدل القائم حول الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة حيث أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم سليم سالم تمسك اللجنة بتمرير الفصل 50 الى الجلسة العامة في ضيغته المعدل التي تم المصادقة عليها أثناء الجلسات المشتركة، مضيفا أنه لا يمكن التعامل مع أشغال اللجان بنفس الطريقة المعتمدة على مستوى الجلسات العامة،معتبرا ان هذا التمشي فيه استنقاص من أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
وأكد سليم سالم انه في صورة إصرار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية وعدم احالته على الجلسة العامة فإن لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لن تكون ملزمة بالمصادقة على التقرير المشترك، مشيرا الى انه تمت إحالة الخلاف على كل من رئاستي المجلسين.
بدوره اعتبر مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد بن حسين أن مسألة الضريبة على الثروة ليست بدعة تونسية وهي إجراء معمول به في عدد من دول العالم، مؤكدا أنه تمت المصادقة في الاجتماعات المشتركة على مقترحي تعديل لتوسيع قاعدة المشمولين بهذه الضريبة لكن في سابقة هي الأولى من نوعها ورغم مصادقة اعضاء اللجنتين على مقترحات التعديل تم إسقاط الفصل برمته.
وأشار محمد بن حسين الى أنه في ظل غياب نص قانوني يحسم الجدل في حالة وجود خلاف بين لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم اقتراح ان يتم تمرير الفصل الخلافي إلى الجلسة العامة فمن غير المقبول ان تحل لجنة المالية مكان الجلسة العامة وتصادر ارادة النواب وفق قوله.
كما اكد محمد بن حسين وجود خلاف داخل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب نفسها حيث تمسك عدد من أعضاء اللجنة بضرورة تمرير الفصل 50 على الجلسة العامة.
